لأسمدة الكيميائية .. في قفص الاتهام

قبل البداية لابد من القول بأن للأسمدة الكيميائية دوراً فعالاً وهاماً في النهضة الزراعية على مستوى العالم، إذ يؤكد المتخصصون أن 50% من الزيادة الناتجة في الإنتاج الزراعي ترجع إلى استخدام الأسمدة الكيميائية. فبجانب سهولة استخدامها نجد أنها تقوم بالتعويض السريع لنقص العناصر الغذائية، في التربة، وتستجيب النباتات لها بسرعة مما ينعكس على تحسين المنتج كماً ونوعاً، بالإضافة إلى سهولة استعمالها وإضافتها. العناصر المغذية الأساسية التي يحتاج إليها النبات كالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم تستنزف من التربة بواسطة النباتات النامية على التربة ويجب تعويضها بعد كل حصاد. الوسيلة المثلى الوحيدة لتعويض الأرض بتلك العناصر هي الأسمدة الكيماوية. لهذه الأسباب وللزيادة المتواصلة في عدد سكان العالم وللحاجة الماسة إلى توفير الغذاء لهم، سيكون اعتماد العالم على الأسمدة الكيماوية للحصول على الغذاء الكافي أمراً حتمياً لا خيار فيه. حقيقة الاتهامات توجهنا بعدد من التساؤلات حول حقيقة تأثير الأسمدة ومياه الصرف الصحي وغيرها من الأمور على الصحة إلى أحد أبرز المتخصصين في هذا المضمار: د. عبدالله بن سعد المديهش أستاذ خصوبة التربة والأسمدة بقسم علوم التربة بجامعة الملك سعود، وكان معه الحوار التالي: سألناه بداية: دكتور عبدالله، ما هي حقيقة تأثير الأسمدة الكيميائية إذا وضعت في التربة بصورة عالية؟.. هل تبقى في النبات وتضر بالصحة مثل ما يشاع عن المبيدات، ثم ما مدى صحة أنها تسبب أمراضاً خطيرة؟ فرد قائلاً: قبل الإجابة لابد من توضيح أن الأسمدة الكيميائية ضرورية لتزويد النباتات بما تحتاج إليه من عناصر، خصوصاً إذا كان هذا النبات ينمو في ترب فقيرة من تلك العناصر. ويتم إضافة الأسمدة- عادة- وفقاً لاحتياجات النبات واقتصاديات استخدامها، لذا فإن تراكمها في التربة نادراً ما يحدث إلا في حالة الإسراف في الاستخدام لعدم الوعي البيئي والاقتصادي لبعض المزارعين. ثم تجدر الإشارة إلى أن الأسمدة التي تضاف بكميات كبيرة للتربة كالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم لم يثبت حتى الآن أن لها آثاراً صحية سلبية مباشرة على صحة الإنسان، ولكن يشير البعض إلى أن وجود تراكيز عالية من الأسمدة الفوسفاتية في الترب الزراعية يؤدي إلى تحركها إلى المجاري المائية والآبار والترع والأنهار المجاورة مما يشجع نمو الطحالب التي تؤثر بدورها على حركة الملاحة وتحد من تكاثر الأسماك. كذلك فإن هناك شكاً في أن مياه الشرب إذا احتوت على تركيز عال من الأسمدة النيتروجينية، ربما يكون لها آثار صحية سالبة ارتبطت في بعض الأحيان النادرة بسرطان المعدة. هذه المشكلة البيئية ليست ذات علاقة بتراكم الأسمدة ومكوناتها في النبات ولا تشكل هماً تحت ظروف المملكة، وذلك لندرة المجاري المائية والبحيرات وعدم استخدام مياه الآبار السطحية في الشرب. غير أنه غالباً ما تحتوي الأسمدة الكيميائية -خصوصاً الفوسفاتية منها- على تركيزات قليلة من الشوائب المكونة من بعض العناصر المعدنية الثقيلة التي هناك شك في أن تراكمها في التربة ربما يؤدي إلى انتقالها إلى النبات ومن ثم إلى الحيوان والإنسان، وبذلك تصل إلى السلسلة الغذائية للإنسان. العناصر التي قد يخشى من انتقالها إلى السلسلة الغذائىة هي عنصر الكادميوم بشكل رئيس وعناصر الزرنيخ والكروم والرصاص والزئبق والنيكل. وقد أثار هذا الأمر اهتماماً عالمياً كبيراً في الفترة الأخيرة وجرى تقويم تأثيره الضار على الصحة العامة في عدة بلدان، وقد خلصت تلك الدراسات إلى أن الأمر لا يكون محفوفاً بالمخاطر إلا في حالة أسمدة تحتوي على كميات عالية من تلك الشوائب واستخدمت لفترات زمنية طويلة قد تمتد إلى مئات السنين. مياه الصرف الصحي إذا سقي بها شجر الفواكه أو الخضراوات كالخس والجرجير والطماطم والبازلاء وغيرها، ما تأثيرها على الصحة بصفة عامة وأمراض الفشل الكلوي والكبد الوبائي أو الذكاء بصفة خاصة؟ - عادة ما تستخدم مياه الصرف الصحي بعد معالجتها مما يتيح التخلص من المواد الضارة التي قد تحتوي عليها مع التأكد من خلوها من الميكروبات الممرضة. فإذا تمت معالجة مياه الصرف الصحي على أسس علمية سليمة فلا يتوقع أن ينتج عن استخدامها أضرار بالصحة العامة. وبصفة عامة فإنه لا ينصح باستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة. هل هناك قوانين تضبط أو تقنن استخدام الأسمدة الكيميائية بكميات معينة كمعيار عالمي، أو جار العمل بها في بعض دول العالم؟ وما هي؟ - أصدر العديد من البلدان قوانين وقرارات لتنظيم التداول والرقابة على الأسمدة الزراعية، وأنشأت أقساماً لتحليل عينات تؤخذ من الأسمدة الواردة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التثبت من مطابقة هذه العينات للمواصفات الموضوعة لها، وكذلك تحليل عينات الأسمدة التي تصنع داخل البلاد قبل توزيعها للاستعمال، كما أنه تؤخذ عينات فجائية من الموجود في المخازن عند تجار الأسمدة للتحليل حتى يمكن ضمان استعمال مواد سليمة مطابقة للمواصفات، في المملكة هيئة المواصفات والمقاييس تقوم بهذا الدور الهام. لذا فإن بعض الدول التي تخشى وصول قدر من الأسمدة النيتروجينية (على شكل نترات) والفوسفاتية للآبار ومياه الشرب والمجاري المائية، قد سنت قوانين للحد من الإضافات العالية من تلك الأسمدة، وتأتي في مقدمة هذه الدول بريطانيا التي أقرت قانوناً يحدد كميات الأسمدة النيتروجينية المضافة. ولقد شهد العقد الأخير اهتماماً حول ضبط وتقنين الحد الأقصى المسموح به لتركيز عنصر الكادميوم بالأسمدة الكيميائية وذلك لسهولة تيسره للنبات وخطورته على صحة الإنسان. وقد قدرت الكميات المضافة منه إلى التربة في دول المجموعة الأوروبية عام 1987م بحوالي 3.5 جم/ هكتار، ومع تزايد الاهتمام بدراسة الآثار المحتملة للعناصر الثقيلة والنادرة التي توجد على شكل شوائب وعن خطر دخولها عبر السلسلة الغذائية للإنسان، فإن بعض الدول قد وضعت حدوداً قصوى لتراكيز تلك العناصر الموجودة كشوائب مع الأسمدة. هذا فيما يختص بالكادميوم، أما العناصر الثقيلة الأخرى فليس هناك اهتمام مماثل بها، ويبدو أن هناك مبرراً معقولاً لوضع حدود لتركيز الكادميوم ولكن لا يوجد ما يستدعي في الوقت الحالي - على الأقل- وضع حدود للمعادن الثقيلة الأخرى. هل هناك آثار تتركها الأسمدة الكيميائية على الخضار والفواكه مثل ما تتركه المبيدات وخصوصاً على تلك التي لها درنات داخل التربة؟ - على الرغم من أن تركيز العناصر في النبات يزيد بزيادة الإضافة إلى التربة إلا أن امتصاصها بواسطة النبات يظل محدوداً، وتظل إمكانية تراكمها في النبات للدرجة التي تحدث خطراً صحياً محدودة للغاية. هل لدى الناس التي تخشى استخدام الأسمدة الكيميائية ما يبرر هذا التخوف؟ بمعنى: هل لهم الحق في أن يخافوا مضارها إن وجدت هذه المضار؟ - اهتم كثير من الدول برصد الأغذية وتحليلها ومراقبة تراكيز المواد والعناصر السامة بها، ومن العناصر المعدنية التي تلقى اهتماماً كبيراً في هذا الخصوص - كما سبق وذكرت - عناصر الكادميوم والزرنيخ والفلورين والرصاص والزئبق. ويعتبر الكادميوم من أكثر هذه العناصر تراكماً في التربة نتيجة لإضافة الأسمدة، غير أن هناك تفاوتاً في امتصاصه بين النباتات المختلفة، وأكثر النباتات التي يمكن أن يؤثر تراكم الكادميوم فيها هي الخس والسبانخ والكرفس على العكس من البطاطس والبقوليات ويعتبر الحد الأقصى المسموح بتناوله -كما أوردته منظمة الصحة العالمية WHO - 70 ميكروجراماً في اليوم للبالغين، أما للأطفال فإنه في حدود 5 إلى 25 ميكروجراماً، إلا أن تعاطي كميات قليلة منه أيضاً له ضرر كبير على المدى الطويل، وذلك لإمكانية تراكمه في الجسم. وقد أوضحت بعض المسوحات الصحية في اليابان أن استهلاكه بصورة يومية ومستديمة بمقدار 200 ميكروجرام قد يقود إلى الفشل الكلوي عند كبار السن. وتشير تحليلات المواد المستهلكة في الولايات المتحدة وكندا إلى أن الاستهلاك اليومي للكادميوم لا يتعدى 50إلى80 ميكروجراماً. وقد أوضحت الأبحاث التي أجريت في المملكة العربية السعودية وفي العديد من بلدان العالم أن تراكم هذا العنصر وغيره من العناصر الثقيلة في التربة -ومن ثم انتقاله للنبات- لا يشكل خطراً صحياً واضحاً وكبيراً في الوقت الراهن، غير أن هناك حاجة لدراسة تراكيز هذه العناصر ورصدها على المدى الطويل. يمكن أن نخلص من هذا إلى أن تأثير العناصر وسميتها للإنسان نتيجة لانتقالها من التربة والنبات إلى السلسلة الغذائية لم تصل إلى درجة تخشى، وليس هناك مبرر لتخوف الناس من استخدام الأسمدة الكيميائية، غير أنه يجب أخذ الحذر من آثارها على المدى الطويل وذلك لضمان الأمن الصحي للمستهلك. دعنا نطرح السؤال بطريقة أخرى وهي: إذا بقيت الأسمدة في النباتات خصوصاً التي تؤكل، هل تسبب بتراكمها الزمني أمراضاً خطيرة مثل أمراض الكبد والسرطان؟ - أظن في الإجابة السابقة شيئاً من التوضيح وزيادة في الأمر. يمكن القول بأن الأغذية التي يتناولها الإنسان والحيوان تحتوي على عدة مركبات كيميائية قد لا يكون لها أي قيمة غذائية. معظم هذه المركبات قد لا يمكن تجنبها، إذ إنها ملوثات تنتج من الهواء والتربة والمياه والتي تشكل عناصر إنتاج الغذاء. وجود هذه الملوثات في الغذاء يعتمد على عدة عوامل كتيسرها في التربة والنبات ومعدل امتصاصها وتوزيعها في الأنسجة المختلفة للنبات والحيوان وأخيراً ترسبها في الأنسجة مثل الكبد والعظام. لذلك فإن انتقال هذه الملوثات للإنسان يسير في عملية معقدة وطويلة وتعتمد على عدة عوامل يقتضي الواجب الحد منها، وذلك بالرقابة المستمرة على هذه المكونات في الماء والنبات والتربة. إن التأثير السلبي للأسمدة نفسها يجب أن ينظر إليه على ضوء الحقائق التالية: الأسمدة النيتروجينية نتائجها السلبية على الصحة تنحصر في حالة تحركها وغسلها ووصولها إلى المياه الجوفية ومن ثم استخدامها للشرب، أما الأسمدة الفوسفاتية فإن إضافتها بكميات كبيرة تقود إلى تثبيتها في التربة، لذلك فإن أضرارها اقتصادية أكثر من كونها بيئية. أما البوتاسيوم فإنه لا يثير أي قلق واحتياجات الإنسان الدنيا من البوتاسيوم تصل إلى 2000 ملجرام في اليوم، وأي إضافات أخرى لا تشكل مشكلة لأنه يمكن إفرازها وإخراجها من غير تأثير صحي ضار. هل يقع اللوم في سوء استخدام الأسمدة الكيميائية على المرشدين لعدم توعية المزارعين، أم على شركات الأسمدة المنتجة، أم لعدم وضع ضوابط للاستخدام النموذجي والأمثل؟ - الواجب يقتضي زيادة التعاون والتنسيق بين الشركات المنتجة للأسمدة ومراكز البحوث ووزارة الزراعة، ونشر الوعي البيئي بين المزارعين، وخصوصاً في مجال استخدام الكيماويات الزراعية سواء كانت أسمدة أو مبيدات، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتجنب الضررالناجم عن سوء الاستخدام.